بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
إسرائيل تبحث الاستغناء عن الغاز المصرى.. للمرة الرابعة.. تفجير خط الغاز المؤدي إلى إسرائيل
قالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية إن مسلحين هاجموا حارس محطة الطويل للغاز الطبيعي المصري المؤدي إلى إسرائيل قبل التفجير الذي وقع في المحطة الواقعة بالقرب من مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء فجر الثلاثاء.
وقالت الوكالة ان محطة الطويل هي المسؤولة عن ضخ الغاز الى محطة الشيخ زويد التي تصدر الغاز الى اسرائيل. ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم ان النيران ما زالت مشتعلة فوق الخط وان ألسنة اللهب ترى من مسافات بعيدة.
وقالت محطة تلفزيون النيل إن السنة اللهب من الانفجار قرب العريش يمكن رؤيتها من مسافة 20 كيلومترا. ولم تذكر تفاصيل بشان سبب الانفجار او حجم الاضرار.
وقال مصدر أمني "مجهولون فجروا خط الأنابيب".
وفي وقت سابق قال شاهد عيان لرويترز في اتصال هاتفي إن ألسنة لهب ترتفع فوق الخط. وقال الشاهد الذي يقيم في مدينة العريش "أرى ألسنة لهب ارتفاعها حوالي 30 مترا فوق الخط".
وقالت انباء الشرق الاوسط انه من المرجح وقوع مصابين في الحادث هم حارس المحطة واسرته.
وقبل هذا التفجير وقعت ثلاثة تفجيرات في خط الأنابيب الذي يؤدي إلى الأردن أيضا منذ فبراير شباط. ووقع الانفجار السابق وهو الثالث قبل أسبوع.
وقالت مصادر أمنية إن الانفجار الجديد وقع في منطقة الطويل بالقرب من مطار العريش.
وقال مصدر إن محافظ شمال سيناء السيد عبد الوهاب مبروك ومدير الأمن اللواء صالح المصري انتقلا إلى مكان التفجير لمتابعة جهود تبريد الخط والبحث عن مرتكبي التفجير. ويحتاج تبريد الخط وبدء إصلاحه لأيام.
ويلقى تصدير الغاز المصري لإسرائيل معارضة منذ سنوات. ويقول المعارضون إن مصر صدرت الغاز لإسرائيل بأقل من سعر السوق وهو سعر ثابت في عقد يستمر سنوات طويلة.
وقالوا أيضا إن حكومة الرئيس السابق حسني مبارك خالفت الإجراءات القانونية في إبرام العقد والتي تقتضي عرض العقد على مجلس الشعب لمناقشته والتصديق عليه أو تعديله.
وبعد سقوط مبارك في انتفاضة في فبراير شباط أحيل وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق سامح فهمي وستة من قيادات الطاقة في مصر إلى محكمة الجنايات بتهمة التسبب لمصر في خسارة بلغت مئات الملايين من الدولارات في العقد.
ويتعرض مبارك ورجل الأعمال المقرب منه حسين سالم لنفس الاتهام إلى جانب اتهامات أخرى. وستبدأ محاكمة مبارك وسالم الذي قبض عليه في إسبانيا أخيرا في قضية غسل أموال في الثالث من أغسطس آب.
وفي القدس المحتلة قال مسؤول في شركة غاز شرق المتوسط يوم الاثنين إن المساهمين الدوليين في الشركة شرعوا في إجراءات قانونية لمقاضاة مصر مطالبين بتعويضات تبلغ ثمانية مليارات دولار بشأن ما يقولون إنها انتهاكات لعقود توريد بالغاز.
وجاء القرار بعدما قام مخربون في شبه جزيرة سيناء الأسبوع الماضي وللمرة الثالثة هذا العام بتفجير جزء من خط الأنابيب.
وقال نمرود نوفيك عضو مجلس إدارة الشركة لرويترز إن مساهمين من الولايات المتحدة وتايلاند وإسرائيل التقوا قبل بضعة أيام وقرروا "طلب الحماية من المحكمة الدولية للتحكيم في واشنطن".
واستؤنفت إمدادات الغاز لإسرائيل منذ الهجوم الذي وقع في الرابع من يوليو تموز ولكن بمعدل يبلغ نحو 30 في المئة فقط وفق ما ذكره مسؤولون.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر يوم الأحد إنه من المتوقع اكتمال الإصلاحات في خط الأنابيب بنهاية الاسبوع الحالي.
وكانت مجموعة المساهمين قد لوحت أول مرة باتخاذ إجراء قانوني ضد مصر في مايو أيار بعد هجومين سابقين على خط الأنابيب أوقفا الامدادات لأكثر من شهر.
وقال نوفيك إن فشل الحكومة المصرية في توفير الكميات المتعاقد عليها سبب لمصر بالفعل خسائر بنحو 500 مليون دولار فضلا عن مشكلات خطيرة لسوق الطاقة الإسرائيلية التي تحصل على نحو 40 في المئة من إمداداتها من الغاز من شركة غاز شرق المتوسط.
وأضاف إن التعطيلات قوضت hيضا سمعة مصر كمورد يعول عليه وسببت خسائر مالية فادحة للشركة.
وكانت إسرائيل قد اثنت على اتفاق بيع الغاز الطبيعي لمدة عشرين عاما وقعته مع مصر في عام 2005 باعتباره أحد أهم الاتفاقات التي تفرزها اتفاقية السلام التاريخية الموقعة بين البلدين في عام 1979.
لكن ظهر بعض عدم اليقين بشأن العلاقات بين البلدين في أعقاب الاضطرابات السياسية في مصر والتي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة المصرية تفقد السيطرة على شبه جزيرة سيناء.
وقالت مصر بعد ذلك إنها ستراجع عقد بيع الغاز مع إسرائيل.
وتقول إسرائيل إن السعر الذي تدفعه ينسجم مع المعايير الدولية وإنها لن تعيد التفاوض بشأن السعر الذي تم رفعه بالفعل قبل نحو عام.
ويقول مسؤولون في قطاع الطاقة الإسرائيلي إن مصر تحصل من إسرائيل على أكثر من ثلاثة دولارات مقابل كل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وترجح مصادر أمنية أن يكون بدو ارتكبوا حوادث التفحير الثلاثة. وألقت الشرطة القبض على ألوف البدو بعد سلسلة تفجيرات في منتجعات سياحية بمحافظة جنوب سيناء بين عامي 2004 و2006 مما أى إلى تصدع علاقات القبائل مع الحكومة.
ويقول البدو إن الحكومة تحرمهم من العمل في السياحة وحقول النفط في شبه جزيرة سيناء وتمنع الشبان من الالتحاق بكلية الشرطة.
المصدر: القدس العربى
السيطرة على حريق العريش.. والنيابة تبدأ معاينة مكان الإنفجار
المختصر/ أكد اللواء السيد عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء أنه تم السيطرة على الحريق الذي شب في محطة غاز البلوف بمنطقة "الطويل"، جنوب العريش، والذي اندلع في المحطة عقب حادث التفجير الذي وقع بها قبل فجر اليوم الثلاثاء.
قال اللواء مبروك "إن تفجير اليوم تم بنفس الأسلوب الذي تمت به التفجيرات الثلاث السابقة، ما يؤكد أن مصر مستهدفة للاضرار بالاقتصاد القومي وزعزعة الاستقرار على أرض سيناء".
وأشار إلى أن حجم التفجير كان أكبر من التفجيرات السابقة نظرا لكبر حجم الماسورة في هذه المحطة والتي يبلغ قطرها 36 بوصة، إلا أنه أمكن السيطرة علي الحريق بعد إغلاق المحابس المتفرعة من المحطة والموصلة إليها، موضحا أن هذه المحطة هي التي تضخ الغاز الطبيعي إلى منطقة الشيخ زويد والذي يتم تصديره إلى إسرائيل.
من ناحية أخرى، قام فريق من النيابة العامة تحت إشراف المستشار عبد الناصر السيد المحامي العام لنيابات شمال سيناء بمعاينة مكان انفجار أنبوب الغاز في منطقة الطويل بالشيخ زويد. كما قام فريق من الأدلة الجنائية بعمل معاينة تصويرية لمكان الحادث.
قال شهود عيان اليوم الثلاثاء إن الحركة المرورية في المنطقة عادت إلى طبيعتها. ونوهوا بأنه لم يكن هناك إغلاق للطرق بالمعنى المفهوم، بقدر ما كان تنظيما لمرور السيارات ودخول السيارات المعنية أولا، سواء كانت سيارات الدفاع المدني والاسعاف والشرطة وسيارات القيادات التي توجهت إلى مكان الانفجار للوقوف على تداعيات الموقف.
أضاف شهود العيان أن التفجير خلف حفرة عميقة أسفل أنبوب الغاز، وأن بعض المستلزمات الموجودة داخل المحطة تطايرت بفعل التفجير الذي سمع دويه في أرجاء مدينة العريش. ولفتوا النظر إلى حدوث بعض التلفيات في زراعات الزيتون المحيطة والقريبة من المحطة نتيجة شدة اندلاع النيران.
المصدر:بوابة الاهرام
إسرائيل تبحث الاستغناء عن الغاز المصرى بعد التفجير الرابع
المختصر/ فى أول رد فعل على قيام مجهولين صباح اليوم، الثلاثاء، بتفجير أنبوب الغاز الواصل بين إسرائيل ومصر فى إحدى محطات الغاز الطبيعى أكد وزير البنية التحتية الإسرائيلية "عوزى لاندو" على ضرورة قيام إسرائيل بالبحث عن مصادر بديلة للطاقة عن الغاز المصرى.
ونقلت صحيفة هاآرتس، الإسرائيلية عن لاندو قوله "إن اتفاق الغاز الذى وقع بيننا وبين مصر كان بمثابة ركيزة أساسية بل كان من أهم الاتفاقات التى وقعت فى المجال الاقتصادى مع مصر، ولكنه بدأ بالتلاشى تدريجيا وعلى الرغم من ذلك إسرائيل جاهزة ومستعدة للاعتماد على مصادر طاقة أخرى أكثر تكلفة لإمداد إسرائيل بالكهرباء".
وأشارت الصحيفة إلى أن خط الغاز الواقع قرب مطار العريش الدولى جنوب مدينة العريش، توقف بشكل جزئى فى إمداد إسرائيل بالغاز المصرى، موضحة أن ألسنة اللهب شوهدت على ارتفاع عشرات الأمتار، مما استدعى قدوم سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان.
ولفتت هاآرتس إلى أن آخر تفجير لأنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل كان فى الرابع من شهر يوليو الحالي، وتم إصلاحه جزئياً بعد نحو أسبوع.
الجدير بالذكر أن إسرائيل تحصل على 40% من حاجاتها الكهربائية من الغاز الطبيعى من مصر بمقتضى اتفاق تم توقيعه فى عهد الرئيس السابق "حسنى مبارك" بموافقة منه وبمساندة صديقه الملياردير الهارب "حسين سالم".
المصدر: مفكرة الاسلام