بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
حزبان يتنافسان على الموقع الثاني في الانتخابات التونسية
مفكرة الاسلام: احتدم التنافس بين حزبي "التكتل من أجل العمل والحريات" (يسار) بزعامة مصطفى بن جعفر و"المؤتمر من أجل الجمهورية" بزعامة منصف المرزوقي (يسار عروبي)، على الموقع الثاني في انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت أمس الأحد في تونس.
وبحسب تقديرات أفاد بها الحزبان لوكالة "فرانس برس"، فإنه يرجح أن يحل الحزبان خلف "حزب النهضة الإسلامي"، الذي توقعت مصادر فيه أن يحقق فوزًا عريضاً بنحو 40 بالمئة من الأصوات.
وقال المسئول الثاني في حزب "التكتل" خليل الزاوية: "سنحصل على نحو 15 بالمئة من الأصوات، ما سيترجم إلى 30 مقعدًا على الأقل بحسب أحصائيات على المستوى الوطني".
وأشار مسئول آخر في الحزب نفسه يدعى محمد بنور إلى أن الحزب سيحل "في المرتبة الثانية أو الثالثة"، مؤكدًا حصول "النهضة" على أكثر الأصوات.
وقال: "لكننا كيانان ديمقراطيان في "التكتل" و"المؤتمر" كانا ضعيفين جدًا في بداية السباق لكنهما كسبا شعبية مكنتهما من مكانة وطنية تتيح لهما بناء الحياة السياسية وإرساء حداثة عقلانية في بلد عربي مسلم".
من جهته قال المنصف المرزوقي المعارض المعروف في عهد زين العابدين بن علي وزعيم حزب المؤتمر: "نأمل أن نحل في الموقع الثاني، وفي كل الأحوال ما يهم هو أنَّه أصبحت لدينا خارطة سياسية حقيقية، ولقد حدد الشعب التونسي وزن كل طرف".
وكانت عدد من الإذاعات المحلية التونسية قد بثت الاثنين نتائج أولية بالاستناد إلى تسريبات من بعض مراكز فرز الأصوات في مناطق مختلفة من البلاد. واعتبر أنور بن حسن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن "تسريبات نتائج الانتخابات من بعض مكاتب الفرز يعد أمرًا عاديًّا باعتبار أن عمليات إحصاء بطاقات الاقتراع تُجرى بحضور ملاحظين وممثلين عن الأحزاب وصحافيين".
يشار إلى أن الإعلان رسميًّا عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي سيتم الثلاثاء، على أن يتم مساء اليوم الإعلان عن النتائج الأولية الرسمية.
وأرجع سامي بن سلامة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التأخير إلى ما وصفه بـ"صعوبة عملية الفرز التي تستغرق وقتًا طويلاً، باعتبار أنها تتم بصفة يدوية من بدايتها إلى نهايتها".
وانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، التي جرت الأحد هي أول انتخابات تنظم في تونس منذ ثورة 14 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وسجلت عملية التصويت فيها نسبة تراوحت ما بين 70 الى 80 %، بحسب التقارير.
وسيتولى المجلس الذي سيتم انتخابه مهمة كتابة مسودة دستور جديد، ليحل محل ذلك الذي تلاعب به ابن علي لترسيخ سلطته، كما ستعين حكومة مؤقتة وتجري انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.