بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

إخوان مصر: الرئيس القادم لن يكون سكرتيرًا لـ"إسرائيل"


مفكرة الاسلام: قال محمد جمال حشمت - عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة -: إن الحكومة القادمة لا يشترط أن تكون إسلامية، إنما هي حكومة توافق ووحدة وطنية سيشارك فيها الكل، وستكون الأولوية فيها للأكفأ.

وأكد حشمت أن التخوفات "الإسرائيلية" ليس لها أهمية تذكر وليس من شأن أحد التدخل في شئون مصر الداخلية؛ لكنه عبر عن اعتقاده بأن هناك رسائل تطمينية من الإخوان تم إرسالها للتقليل من هذه التخوفات.
وأضاف أن الحكومة القادمة سيتم تشكيلها وفق إرادة الشعب، وستأتي في إطار الاتفاقيات الدولية ووفق إجراءت تشريعية دولية متعارف عليها، وإذا كان هناك تآمر من الخارج، فإن هذا سيدفع المصريين إلى الاعتماد على أنفسهم، مؤكدًا أنه ليس لأحد أن يفرض إرادته على مصر.

من جانبه، اعتبر أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة أن هذا الأمر سابق لأوانه، لكن في الوقت نفسه يجب على أي مسئول أن يكون وطنيًّا ومحبًّا لوطنه، ولابد أن تتخوف منه "إسرائيل" سواء كان إسلاميًّا أو غير إسلامي.
وأضاف في حواره لجريدة "المصريون": "زمن أن يكون رئيس مصر أو رئيس حكومتها سكرتيرًا لدولة "إسرائيل" أو أمريكا قد انتهى، لأن الشعب المصري بعد الثورة أصبح الآن حرًّا ولا يخاف من أحد، ونحن من نملك أن نعين رئيس حكومتنا وأن نقيله إذا أخطأ كما حدث مع عصام شرف".

وأشار الدكتور أحمد الخولي - الأمين العام المساعد لحزب العمل - إلى أن الحكومة القادمة هدفها الأول هو حماية أمن مصر، ولا يهمها من قريب أو بعيد تخوفات "إسرائيل"، وأن حكومة مصر لن تعتدي على أحد لكنها سترد بقوة في حال الاعتداء عليها.
وأضاف: "لا أعتقد أن هناك تخوفات من الغرب في حالة تولي حكومة إسلامية، والدليل على ذلك أن معظم سفراء الغرب وخاصة الدول العظمى قد عقدت لقاءات عديدة مع التيار الإسلامي، وآثرت التقرب من التيار الإسلامي بحكم توليه السلطة في الفترة القادمة ولم تبد أي قلق منه".
ونفى الدكتور محمد البلتاجي - أمين حزب الحرية والعدالة - فتح أي حوار مع "إسرائيل" في هذه الفترة عبر سفيرها خاصة بعد خروج تصريحات صحافية بإصدار توجيهات من الحكومة "الإسرائيلية" للسفير "الإسرائيلي" بفتح حوار مع الإخوان.
واعتبر البلتاجي أن التزام الإخوان بمعاهدة السلام هو احترام من جانب الجماعة لالتزامات الدولة لحين انتخاب برلمان شرعي وتشكيل حكومة وبعدها سيتم مراجعة هذه الاتفاقيات من قبل البرلمان المنتخب وهل ستتوافق مع مصلحة الدوله أم لا؟