بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

صحف غربية: خطاب مرسي يحمل لهجة دبلوماسية أكثر صرامة



ورجحت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن يقتصر التغيير في سياسات مصر الخارجية على لهجة دبلوماسية أكثر صرامة وحزمًا، وليس في المضمون أو الجوهر.

وأوضحت الصحيفة أن مصر - وتحت لواء أول رئيس إسلامي منتخب يواجه العديد من التحديات - لن تقدر على تحمل ضرر قد يلحق بعلاقاتها سواء مع أمريكا أو التخلي عن معاهدة السلام الموقعة مع "إسرائيل" عام 1979 - على المدى القريب على الأقل.

وقالت: "إنه على الرغم من خطاب القاهرة الخارجي مع كل من واشنطن وتل أبيب تحت حكم مرسي قد يتسم بالحدة والصرامة بعض الشيء، غير أن الرئيس الجديد يدرك أن بلاده في حاجة إلى استثمارات قوى غربية وإقليمية من أجل التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها أكبر دولة عربية بعد اندلاع ثورتها في الـ25 من يناير".

ورصدت الصحيفة الأمريكية بعض مواضع القوى في خطابات ووعود مرسي بشأن سياسات بلاده الخارجية خلال فترة توليه الحكم يتمثل أهمها: في التعامل بإيجابية وبوتيرة سريعة مع "الحساسيات" في بعض دول الجوار، فضلاً عن وعوده باستعادة ريادة مصر على المستويين الإقليمي والدولي بعد عقود من التدهور والانكماش تحت حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

ورأت صحيفة (فايناشيال تايمز) البريطانية السبت أن خطاب مرسي الجمعة أمام الجماهير المحتشدة في ميدان التحرير والذي وصفته بخطاب "النصر" قد بعث برسائل "طمأنة" إلى كافة قطاعات وأطياف الشعب المصري، والتي من بينها: أفراد الديانة "المسيحية"، وقوات الأمن المصرية، والفنانون والعاملون بقطاع السياحة، إضافة إلى وعوده بتشكيل حكومة شاملة تمثل كافة أطياف الشعب المصري.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بالرغم من أن تلك الوعود والتعهدات من قبل الدكتور محمد مرسي تعد بالغة الأهمية في حد ذاتها غير أنها يجب أن تُدعم بأفعال وتحركات على أرض الواقع تخدم أبناء الشعب المصري وتستكمل تحقيق أهداف ثورته.

وخلصت الصحيفة إلى أن مرسي لا يمثل أول رئيس مدني منتخب لمصر فقط، بل يعد أيضًا أول رئيس "إسلامي" منتخب يحكم أكبر دولة عربية، لافتة إلى أن زخم الصحوة العربية والانتفاضات الشعبية التي "هزت" معظم أرجاء الوطن العربي على مدار العامين الماضي والجاري باتت الآن تعتمد إلى حد كبير على قدرة مصر في التمسك والحفاظ على الديمقراطية التي انتزعتها بشق الأنفس.

ولفتت المجلة إلى أن فوز مرسي قد جنب البلاد حلقات عنف لا يحمد عقباها حال ما أعلن عن فوز شفيق بوصفه "خيانة" لدم الشهداء والتضحيات التي تكبدها المصريون منذ اندلاع ثورتهم في الـ25 من يناير في سبيل الإطاحة بالنظام السابق، وإعلان قطيعة مع الماضي وما يمثله من ظلم واستبداد.

وأدى الدكتور محمد مرسي السبت اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية المصرية أمام الجمعية العمومية لأعضاء المحكمة الدستورية، بحضور 18 من مستشاريها.

وألقى المستشار ماهر سامي - نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسمها - كلمةً حيَّا فيها الرئيس، والثورة، معتبرًا أداء اليمين لحظة تاريخية.

ورأى المستشار ماهر سامي - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها - السبت أن أداء الرئيس الدكتور محمد مرسي اليمين الدستورية أمام جمعيتها العمومية مناسبة غالية وعزيزة، وعيد ميلاد للجمهورية الثانية.

وقال سامي أثناء مراسم أداء الرئيس مرسي لليمين الدستورية: "هذه المناسبة تعلن فيها احترام الشرعية والقانونية"، مثنيًا على مرسي احترامه للشرعية الدستورية، قائلاً: "نرجو أن يوفقك الله وتظل محترمًا للشرعية الدستورية".

من جهته، رحَّب المستشار فاروق سلطان - رئيس المحكمة الدستورية العليا - بالدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، أثناء مراسم تنصيبه وأدائه اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية.

وقال سلطان: "إن وجودكم في مقر المحكمة الدستورية هو تجسيد حي وحقيقي لإعلاء الشرعية الدستورية"، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا تتقدم بالتهنئة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدعاء له بالتوفيق في مهمته الصعبة، وأن يسدد الله خطاه.

وأدى الدكتور محمد مرسي اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، قائلاً: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"، مشيرًا إلى أنه بعد أداء القسم يؤكد إشادته بالسلطة القضائية والتشريعية والمحكمة الدستورية؛ لأنها مكون أساسي وجوهري ضمن السلطة القضائية.

وأضاف مرسي عقب أدائه اليمين: "اليوم أسس الشعب المصري لديمقراطية جديدة، لإعلاء مفهوم المؤسسية والاستقرار، أحترم وأقدر، وأريد أن أقول بالنص: أحترم السلطة القضائية والتشريعية، وأقوم بدوري لضمان استقلال هاتين السلطتين، واستقلالهما عن السلطة التنفيذية، وأحترم أحكام القضاء، وأحكام المحكمة الدستورية".

ولم تشهد حركة المرور في طريق كورنيش المعادي - حيث مقر المحكمة الدستورية العليا - أي اضطراب، واصطف عشرات المواطنين على جانبي الطريق لمتابعة الرئيس مرسي، فيما انتشر العشرات من جنود الأمن المركزي والحرس الجمهوري لتأمين المكان.