بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ( 96 ) الاعراف هل يدخل "مرسي"التاريخ بمشروع محور القناة العملاقعلى الرغم من أهمية إقليم قناة السويس إلا أنه ظل مهملاً على مدى العقود السابقة، ولم تسلط عليه الأضواء إلا مؤخرًا، ويعتبر مشروع تطوير محور قناة السويس بمثابة عصا سحرية لخروج مصر من أزماتها الاقتصادية طبقًا لآراء خبراء اقتصاد، علمًا بأن تكلفة المشروع تقدر بنحو عشرة مليارات دولار إلى جانب خمسة مليارات أخرى لإقامة البنية الأساسية، ويتوقع أن يدر هذا المشروع إيرادات قد تصل إلى100 مليار دولار سنويًا تساهم فى حل الأزمات التى تعانى منها مصر حاليًا، إلى جانب إعادة التوزيع العمرانى والجغرافى للسكان، من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان, ويتوقع الخبراء أنه فى حالة نجاح تنفيذ هذا المشروع سيكون أول مشروع فى مصر يتم تنفيذه فى العصر الحديث بمفهوم التنمية الشاملة، حيث يعتمد على إنشاء إقليم متكامل اقتصاديًا وعمرانيًا ومتزن بيئيًا ومكانيًا، ويطرح كذلك نموذجًا دوليًا متكاملاً للتنمية المستدامة التى تقود مصر نحو التنافسية العالمية.. وتعتمد الرؤية المستقبلية لإقليم قناة السويس على خمس ركائز أساسية وهى: التجارة العالمية والنقل، بحيث يكون محور قناة السويس مركزًا لوجستيًا عالميًا عبر استخدام الإمكانيات الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة بالإقليم، والتنمية البشرية.وتمثل الثروة البشرية الركيزة والدعامة الأساسية ومفتاح تنمية إقليم قناة السويس والسياحة العالمية، حيث هناك منتج سياحى متميز وفريد بالإقليم، والمجمعات الصناعية بحيث يتم إنشاء مجموعة من الصناعات المتكاملة فى بيئة مثالية.
وللأهمية الاستيراتيجة للمشروع ولدعم البيئة الاستثمارية لبناء مصر فى المرحلة القادمة، تكلف جميع الجهات المختصة فى الدولة بالعمل على تحويل هذه المنطقة إلى مركز عالمى متميز فى تقديم كل الخدمات اللوجستية والصناعية, بهدف إنشاء منطقة تجارية إقليمية تربط مصر بجميع دول العالم, مما يعيد مصر إلى سابق عهدها الريادى كمركز عالمى للنقل الملاحى.
وتشمل الخطة الخاصة بالتطوير ثلاث محافظات هى الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، وهى محافظات لديها إمكانيات جذب فى المجالات والأنشطة الأكثر نموًا فى العالم، وهى النقل واللوجستيات، والطاقة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أنها تعد أحد عوامل الجذب الاقتصادى حاليًا.
ولتحقيق التكامل فى الإقليم، فإن الخطة تتضمن إنشاء مناطق ظهير زراعى خلف مناطق التنمية الثلاث مما يسمح باستيعاب ثلاثة ملايين نسمة كسكان دائمين، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين آخرين كإقامة مؤقتة يعمل أصحابها فى الشركات الصناعية التى ستقام فى المنطقة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن مشروع تطوير محور قناة السويس يعد استكمالاً لمشروعات محمد على فى مجال الرى، والخديو إسماعيل فى بناء المنشآت، وعبد الناصر فى بناء السد العالى، والدكتور فاروق الباز فى مشروع ممر التنمية، ولذلك يتعين على جميع القطاعات داخل الدولة دعم هذا المشروع ومحاربة كل المعوقات التى تواجهه، وأن يواصلوا العمل الجاد للتنفيذ.
وشدد خبراء الاقتصاد على أهمية تشجيع الاستثمارات الخارجية لتنفيذ هذا المشروع لدفع عجلة الاقتصاد المصرى إلى الأمان، حيث إن هذا المشروع هو حلم قديم تم إنشاؤه منذ عدة سنوات ولم يكتمل بسبب العديد من المعوقات، كما حذروا من التقاعس فى التنفيذ خاصة أن هناك بعض الجهات الخارجية التى أبدت رغبة فى عدم تنفيذ مشروع قومى بهذا الحجم لبلد كبير كمصر، حيث يعطى هذا المشروع كما يقول خبراء الأمن نوعًا من الاستقرار الأمنى فى سيناء، والتى تحتوى على العديد من البؤر الإجرامية، وهذا المشروع العملاق يحتاج إلى إرادة قوية من المجتمع والحكومة لتنفيذه.
وفى إطار ذلك استطلعت (المصريون) آراء خبراء الاقتصاد والمحللين فى الجدوى الاقتصادية لمشروع (تطوير محور قناة السويس)، وتأثيره على مستقبل الاقتصاد المصرى وما هى أهم وسائل نجاح هذا المشروع وآليات تنفيذه، وتأثير هذا المشروع على الوضع الأمنى فى سيناء
فى البداية، أكد الدكتور مصطفى النشرتى، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر الدولية، أن مشروع تطوير محور قناة السويس الحالى هو إحياء لمشروع قديم قد تم إنشاؤه منذ 5 سنوات ولكن لم يكتب له النجاح بسبب عدم الاهتمام من جانب الحكومات السابقة به.. وأشار إلى أن هذا المشروع القديم الذى يتم إحياؤه حاليًا من جانب القيادة المصرية له ثلاثة محاور، المحور الأول وهو مشروع شرق التفريعة، والذى أنشأ به 8 أرصفة، ولم يستغل غير رصيف واحد فقط، وتم تعطيل الـ 7 أرصفة الباقية لأسباب مجهولة.. أما المحور الثانى فهو إنشاء وادى التكنولوجيا شرق البحيرات المرة، وقد تم تخصيص مساحات كبيرة لتحويل هذه المنطقة إلى قلعة إلكترونية ولكن للأسف الشديد لم يتم تنفيذ سوى ثلاثة مصانع فقط على هذه المساحات الكبيرة.. ويشمل المحور الثالث مشروع العين السخنة، وهذا المشروع لم يتم تشغيله بكفاءة كبيرة أيضًا بسبب توزيع الأراضى فى هذا المشروع بطريقة متناثرة مما يحول دون إنشاء منطقة صناعية متكاملة فى هذا المشروع، حيث لا يوجد به سوى أربعة مصانع فقط.
وأوضح النشرتى، أنه يجب على الهيئة المستقلة التى أنشأتها الحكومية الحالية للإشراف على مشروع تطوير محور قناة السويس لإحياء هذا الحلم القديم، أن تعمل على إزالة كل المعوقات التى واجهت المستثمرين فى السابق.
فى سياق آخر، أكد على درة، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة بمحافظة بورسعيد، أن مشروع تطوير محور قناة السويس هو مشروع ضخم وكبير بكل المقاييس، فهو سيعمل على إحداث نقلة نوعية كبيرة فى مصر، خاصة فى مجالات توفير المزيد من فرص العمل لجميع شباب مصر وليس لمحافظات إقليم القناة فقط.. وأضاف أن هذا المشروع الضخم له فوائد اقتصادية عديدة منها تحويل ميناء بورسعيد إلى ميناء عالمى دولى مثل ميناء سنغافورة ودول النمور الآسيوية، كما سيعمل هذا المشروع الضخم على إنشاء شركات لصناعة السفن وإعادة هيكلتها وصيانتها كما يحدث فى الهند.
وأشار عضو مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة، إلى أن هذا المشروع الضخم سيقدم خدمات لوجستية كبيرة منها رفع عدد البواخر والسفن التى تمر فى قناة السويس من خمس آلاف باخرة إلى 30 ألف باخرة فى المستقبل.. وشدد على أن مشروع تطوير محور قناة السويس سيعمل على استقرار الوضع الأمنى فى منطقة القناة وسيناء، فأى مكان يتم تعميره اقتصاديًا وبشريًا يقوى من الوضع الأمنى فيه.
وعن البعد الأمنى فى مشروع تطوير محور قناة السويس، قال اللواء مصطفى إسماعيل، الخبير الأمنى، إن هذا المشروع الضخم سيحسن من الوضع الأمنى فى سيناء والمنطقة المحيطة بها، فالتنمية الاقتصادية فى أى منطقة يكون لها تأثير إيجابى على الوضع الأمنى فيها، وأن الدولة قبل ذلك قد قامت بعمل مشاريع اقتصادية فى محافظات الصعيد لتحسين الوضع الأمنى هناك وبالفعل نجحت فى ذلك.
وشدد إسماعيل على أنه من أهم أسباب انتشار البؤر الإجرامية فى سيناء أنها منطقة مهجورة لا يوجد بها انتشار للكتلة السكانية بطريقة كبيرة.