بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

الإعلام الألماني: المعارضة المصرية في موقف مخز

مفكرة الاسلام: استعرضت صحيفة فرانكفورت الجمينة الألمانية التفاصيل المعلنة حتى الآن عن "تقرير تقصي الحقائق" بشان أحداث الثورة المصرية الذي جاء في 800 صفحة، معتبرة أن التقرير يعيد خلط الأوراق في المشهد السياسي المصري بصورة كاملة خاصة بعد توصل لجنة تقصي الحقائق إلى دلائل ملمومسة عن القتل العمد لنظام مبارك وأجهزته الأمنية وطرف من الشرطة العسكرية وذلك بعلم وأمر مبارك شخصيًا.
وقالت الصحيفة: "الكثير من المعلومات التي جمعتها لجنة تقصي الحقائق كانت تحت سمع وبصر ويد النائب العام المقال عبد المجيد محمود إلا أنه لم يحلها للقضاء أو قام بإعدامها مما تسبب في براءات غير مبررة لمن لطخت أيديهم بدماء ضحايا الثورة الذي يسمون في الخطاب المصري "بشهداء الثورة".
وأضافت: "هذا التقرير يبرىء ساحة الرئيس مرسي شخصيًا وساحة الإخوان المسلمين الذين اتهمهم البعض من قبل بالتواطؤ السري مع قيادات النظام السابق و تسهيل تهريبهم خارج مصر أو التواطؤ مع المجلس العسكري في صفقة سرية ما".

ونقلت الصحيفة عن محلل سياسي بارز قوله: "يجد رموز المعارضة الليبرالية المصرية التي تعجلت في التحالف مع بقايا النظام السابق في موقف مخز لأنهم وقفوا في خندق واحد مع من تلطخت أيديهم بالدماء ضد الشرعية التي تسعى إلى رد الحق لأصحابه و يتحتم عليهم الآن مراجعة النفس".
وتطرقت الصحيفة التي أفردت تقريرين في نفس اليوم لهذا الموضوع إلى أن لجنة تقصي الحقائق لم تأت أداة كيد و انتقام من أحد و إنما جاءت وفاءا من الرئيس الديمقراطي بوعده الثوري أمام الناخبين بالقصاص العادل ممن يثبت تورطه في سفك دماء شهداء الثورة المصرية.
وقالت: "عقوبة الإعدام لمبارك من السيناريوهات القانونية التي غدت مطروحة الآن بعد هذا التقرير الذي يمثل تحديا كبيرا أمام القضاء المصري الذي لازال فيه جزء كبير مواليا للنظام السابق، إذ يتحتم على هؤلاء القضاة الآن أن يثبتوا مصداقيتهم للجميع و لاسيما بعد أن بدأت النيابة العامة في مصر تحرياتها حول جرائم النظام السابق ضد الثائرين في ضوء المعلومات الجديدة".
في سياق متصل قالت صحيفة "سود دويشة" خلال تحليلها الذي جاء تحت عنوان "مبارك أشرف على أحداث الثورة بقناة فيديو مباشرة" : "إنه فكر في صيف 2012 و قدّر... ومع فريق محاميه في دلالة التفاصيل قد تدبر... فقال لهم إلى صالة المحاكمة على سرير مرض دحرجوني... وبنظارة شمسية عن العيون أحجبوني...فإذ رأى القضاة حالي... ما أهانوني...وارتأوا أنني طيلة ثمانية عشر يوم الثورة كنت بالضعف عن كل قرار معزولا... و كان وزير الداخلية وحده بالأمر مكفولا."
وتابعت الصحيفة: "وزير الداخلية السابق حبيب العادلي قال للجنة تقصي الحقائق: "ما كان سمعه ولا بصره يغادر في الثورة صغيرة و لا كبيرة إلا أحصاها... و قال لي... اقمع بكل السبل الثورة ومن زكاها".
جدير بالذكر أن ألمانيا تتابع المعالجة القضائية لأحداث الثورة في مصر باهتمام بالغ حيث قبعت ألمانيا خمسة عشر عاما بعد الوحدة تعالج جرائم ديكتاتورية حزب الوحدة الإشتراكي في ألمانيا الديمقراطية ضد الألمان الشرقيين الذين كانوا يعدمون رميا بالرصاص الحي في حالة ضبطهم في محاولة هروب من فوق سور برلين إلى ألمانيا الغربية، حيث ترتب على انقسام الألمانيتين في أعقاب الحرب العالمية الثانية انشطار أفراد الأسرة الواحدة بين الألمانيتين.