الأسباب الحقيقية لقرار الدستورية بإشراك الجيش والشرطة في التصويت

التسجيل : 27/06/2008

بسم الله الرحمن الرحيم
أذكر الله

قرار المحكمة الدستورية ٢٦ /٥ بعدم جواز حرمان أفراد الجيش والشرطة من ممارسة الحقوق السياسية جعل البعض يظن أن المحكمة أخطأت ويجب مراجعة الأمر، في سابقة يعلم الجميع خطورتها على المجتمع المصري وعلى كيان الدولة وكأن أعضاء المحكمة يعيشون في كوكب آخر أو كأنهم خريجون مبتدئون، وأخذنا نتندر بدخول معسكرات الجيش وعرض البرامج الانتخابية وترشح رجال الجيش والشرطة وأخذهم أجازات ومَن سيحمي اللجان وهم مشغولون بالتصويت، ونسينا أننا أمام قامات القضاء بمصر وشيوخه الذين يصعب تواطؤهم على أخطاء صغار رجال القضاء. التصور بأنهم يريدون إدخال رجال الجيش والشرطة ليغيروا النتائج في اتجاه معين هو تصور غير معقول؛ لما فيه من مفاسد يعلمها الجيش والشرطة ويعلمها الجميع من ضرورة معرفة أعداد الجنود وتصنيفاتهم وأسمائهم، وكنا رأينا الجيش والشرطة خرجوا علينا رافضين الأمر وهذا لم يحدث .

التصور الآخر بأن يظل القانون "رايح جاي" بين الشورى والدستورية هو احتمال يجب النظر إليه من منظور تعطيل استكمال مؤسسات الدولة وعدم الوصول لحالة استقرار كما توعد أحدهم من قبل، وهذا يؤكده تصريحات بعض أعضاء جبهة الإنقاذ بأن هذا حق لرجال الجيش والشرطة ولا يجب انتقاصهم هذا الحق، وهذا أمر مستغرب تمامًا ممن كانوا ينادون بإسقاط حكم العسكر .

ولكن عندما نحلل مواقف أناس وخبرات كبيرة يجب أن نفكر في النتائج الكبيرة وليست النتائج القريبة والساذجة والمباشرة، وهذا يجرنا إلى مراجعة أحداث وتواريخ متعلقة في نفس الفترة وحتى ٣٠ /٦، وهذه الأحداث التي أقصدها هي :

قرار المحكمة الدستورية في ٢٦ /٥ فيما يخص أفراد الجيش والشرطة وردُّ قانوني الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية لمجلس الشورى.

وبلاغ محامي شفيق للمحكمة الدستورية في ٢٥ /٥ بالتحقيق في تزوير انتخابات الرئاسة لصالح د. مرسي ضد موكله أحمد شفيق.

وحكم المحكمة المنتظر يوم ٢ /٦ في حل مجلس الشورى.

وقضية سجن وادي النطرون التي ينظرها القاضي خالد محمد علي محجوب يوم ٨/٦ ضد الرئيس مرسي.

وقضية حل حزبي الحرية والعدالة والنور لتأسيسهما على أساس ديني يوم ٧ /٦.

وعودة الدعوات المتسارعة هذه الأيام لإسقاط الرئيس وجمع التوقيعات "تمرد" وتصريحات بعض قامات العدالة أيضًا أنها كفيلة بأن يكون منصب الرئيس شاغرًا، كل هذا يأخذنا إلى سيناريو العودة للمربع رقم صفر حيث لا سلطة تشريعية بحكم محكمة دستورية، وإسقاط الرئيس بأحكام بأربعة مجتمعة أو بعضها أو أحدها:١- إثبات أن الانتخابات مزورة من وجهة نظر من يود ذلك. ٢- إدانة الرئيس في موضوع الهروب من سجن وادي النطرون. ٣- حل الحزب الذي رشحه فيصبح ترشيحه غير شرعي. ٤- توقيعات شعبية تمردية يضفي عليها بعض القامات شكلاً قانونيًّا. وهنا تظهر قيمة الزج برجال الجيش والشرطة في معركة انتخابية على الرئاسة وليس مجلس نواب، في هذه الحالة يكونون قد أضافوا للكتلة الانتخابية التي انتخبت شفيق نسبة ١٥٪ إلى ٢٠٪ لأنهم استنفذوا كل مجهوداتهم في انتخابات الرئاسة ويعلمون تمام العلم أنهم لن يستطيعوا حشد صوت واحد زائد، ولكن هذه النسبة تحسم كل أمر لصالح مرشح يعود بنا لحكم العسكر كما يأمل كثيرون.

قد يتصور البعض أن هذا السيناريو بعيد، ولكن كما ذكرت من قبل عندما تحلل أفعال القامات ابحث عن الأفعال العظام .

أيًّا كان السيناريو الذي يتم دفعنا إليه فلا بديل عن أفعال عظيمة أيضًا ولكنها ستكون بلا قيمة إن لم تكن استباقية، وهذه الخطوة أراها في استفتاء شعبي على عودة مجلس الشعب السابق للانعقاد وتوليه سلطة التشريع لحين البت في قانون الانتخابات، ومسوغ ذلك أن الأعضاء كانوا قد تم انتخابهم بانتخابات حرة نزيهة ،والمشكلة كانت في القانون وليس عملية الانتخاب أو نزاهتها، وفي النهاية الشعب هو من يقرر ذلك، وهو صاحب القرار في الاستفتاء، وأراها أيضًا في إصدار قانون الانتخابات وقانون الحقوق السياسية دون التفات لرقابة لاحقة وبأسرع وقت ممكن، وكذلك أراها في قرارات ثورية تخص تنمية سيناء وبقاء قوات الجيش بها، فالمطلوب في ظل هذا المكر الشيطاني سرعة التحرك على كل المستويات وكلها تصب في أخذ الرأي الشعبي أو المصلحة الشعبية بالدرجة الأولى، ولكن سريعًا وبهدووووووووء شديد.

م. إيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة

الأسباب الحقيقية لقرار الدستورية بإشراك الجيش والشرطة في التصويت

الأسباب الحقيقية لقرار الدستورية بإشراك الجيش والشرطة في التصويت

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة

مواضيع تُهمك

تابعنا وتواصل معنا

خدمات شبكة عطر الإسلام

المواضيع المُتميزْة

		حفظ البيانات؟