بسم الله الرحمن الرحيم

أفاد تقرير خاص بالأسرى بان عام 2010 كان من أصعب الأعوام على الأسرى ، ومن أكثر الأعوام التي أصيب فيها اسري بجروح ورضوض واختناقات بالغاز نتيجة عمليات المصادمات بين الأسرى والوحدات الخاصة التي صعدت من عمليات الاقتحام والتفتيش بشكل كبير جداً .

وقال مدير الدائرة الإعلامية للمؤسسة التى أصدرت التقرير بان الاحتلال اختطف خلال عام 2010 ما يزيد عن 4500 مواطن فلسطيني من كافة الأعمار والشرائح ، من بينهم 34 امرأة و750 طفل و 6 نواب ووزير سابق ، ومن بينهم "100" مواطن من قطاع غزة ، ربعهم من الصيادين الذين اختطفوا من عرض البحر .

ورغم أن هذا العدد يعتبر اقل مقارنة بالاعتقالات خلال العام الماضي إلا انه هذا العام شهد تصعيد في سياسة اقتحام وتفتيش أقسام وغرف الأسرى بشكل عنيف وهمجي، تزامن مع حملات قمع وإرهاب أدت إلى أصابه عشرات الأسرى بجراح وحالات اختناق بالغاز .

وأوضح انه خلال العام المنصرم شددت إدارة السجون من قبضتها على الأسرى، وصعدت من اعتداءاتها بحقهم ، وضاعفت من إجراءاتها الانتقامية ضد الأسرى ، حيث أصيب ما يقارب من 190 أسير بجراح ورضوض وكسور وحالات اختناق نتيجة تعرضهم للضرب والركل ورش الغاز المسيل للدموع في غرف الأسرى وأقسامهم خلال عمليات الاحتجاج التي نفذها الأسرى ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها .

إعادة اختطاف النواب

وأشارت المؤسسة إلى انه خلال العام المنصرم انخفض عدد النواب المختطفين في سجون الاحتلال من 17 نائب نهاية عام 2009 إلى 10 نواب فقط نهاية هذا العام ، ولكن بدأ الاحتلال خلال 2010 يستخدم سياسة جديدة تتمثل في أعاده اختطاف النواب الذين امضوا فترات اعتقالهم في السجون وأطلق سراحهم ، حيث أعاد الاحتلال اختطاف 6 نواب من المجلس التشريعي الفلسطينى وهم النائب "محمد ابوطير" من القدس، وقام الاحتلال بإبعاده عن مدينة القدس إلى رام الله ، والنائب " د.محمود الرمحي " من رام الله أمين سر المجلس التشريعي، وفرض عليه الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور ، والنائب " حاتم قفيشة" والنائب " نايف الرجوب" من الخليل وأخضعه أيضاً للاعتقال الإداري لستة شهور وكذلك النائب "محمد الطل" من الخليل والذي أمضى في سجون الاحتلال 44 شهر ، وأطلق سراحه قبل عام ، والنائب "خليل الربعى " والذي أمضى فى السجون 40 شهراً .

ارتقاء شهيدين

وبينت المؤسسة أن قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال ارتفعت في العام المنصرم ، بارتقاء شهيدين جديدين من الأسرى وهم الأسير "رائد محمود أحمد أبو حماد"31 عاماً من بلدة العيزرية بالقدس والذي استشهد داخل زنازين العزل الانفرادي في سجن أيشل ببئر السبع ، بسبب التعذيب والإهمال والطبي، والتي قضى فيها عام ونصف من مجمل فترة اعتقاله التي بلغت 5 سنوات ، والأسير "محمد عبد السلام موسى عابدين" 39 عاماً ، من القدس، والذي استشهد في معبار سجن الرملة جراء الإهمال الطبي المتعمد، في شهر يونيو، بعد أن أمضى عام وشهرين في سجون الاحتلال ، وبذلك يصل عدد شهداء الحركة في سجون الاحتلال إلى 199 أسير شهيد منذ عام 1967 .

استهداف القاصرين

وكشف التقرير بان العام المنصرم كان من أكثر الأعوام التي شهدت استهداف الأطفال ، حيث اختطف الاحتلال ما يزيد عن 750 طفل خلال 2010 ، بينهم 400 طفل من مدينة القدس لوحدها والتي شهدت تصعيد في حملات اعتقال الأطفال خلال المواجهات مع المستوطنين ، ولكن الأبرز في هذا العام كان استهداف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عام ، بل واختطف الاحتلال أطفال في سن 8،7 أعوام ، وأخضعتهم للتحقيق داخل المستوطنات وفى مركز المسكوبية في ظل ظروف قاسية ، واستخدمت ضدهم التعذيب الكهرباء حسب إفادات الكثير منهم ، الأمر الذي أدى إلى إصابتهم بأعراض نفسية دائمة بعد إطلاق سراحهم .

وقد كان لمدينة القدس النصيب الاكبر فى اعتقال الأطفال القاصرين بحجة إلقاء حجارة على سيارات المستوطنين، وممارسة التعذيب بحقهم وفرض الغرامات المالية الباهظة كشرط لإطلاق سراحهم، والتوقيع على تعهدات بالالتزام بالإقامة الجبرية في المنازل لأسابيع وشهور وحرمانهم من المدارس ، حيث اخضع الاحتلال حوالي 60 طفل للحبس البيتى ، ووصل الأمر إلى إبعادهم عن منازلهم إلى مناطق أخرى .

تصاعد في الاقتحامات

ويعتبر عام 2010 من أكثر الأعوام التي شهدت تصعيد في حملات الاقتحام والقمع والتفتيش لأقسام وغرف الأسرى في كافة السجون ، مع التركيز على بعض السجون كسجن نفحه وعوفر، اللذان شهدا عشرات الاقتحامات والتنكيل الأمر الذي أدى إلى إصابة عشرات الأسرى بجراح .

وكان من ابرز علميات الاقتحام التي وصل عددها إلى أكثر من 150 عملية اقتحام خلال العام، اقتحام سجن رامون بحجة البحث عن هواتف نقالة ، والقيام بتفتيش الأسرى بشكل عاري واستفزازي مما دفعهم إلى الاحتجاج والتكبير والتصدي للقوات الخاصة الأمر الذي أدى إلى وقوع صدامات أدت إلى إصابة عشرات الأسرى بجراح وحالات اختناق .

وكذلك اقتحام سجن نفحه أكثر من مرة وهدم جدران بعض الغرف، واقتلاع بلاط الأرضيات وتمزيق الفرشات والأغطية، بحجة أن الأسرى يخفون داخلها أجهزة اتصال، وعزل بعض الأسرى في الزنازين الانفرادية ، والاعتداء على الأسرى بالضرب والشتم، مما أدى إلى إصابة العشرات أيضاً منهم بجراح، وكذلك اقتحام سجن عوفر بشكل همجي وسط إطلاق كثيف للغاز السام ، والرصاص المطاطي، والاعتداء على الأسرى بالضرب بالهراوات، واستخدام الكلاب البوليسية المسعورة، مما أدى إلى إصابة العشرات منهم بجراح وحالات اختناق، والزج بعدد كبير أخر من الأسرى في زنازين العزل، إضافة إلى اقتحام قسم الأشبال في سجن مجدو والاعتداء عليهم بالضرب المبرح مما أدى حينها إلى إصابة 27 أسيراً بجراح بينهم 13 من الأشبال القاصرين ، واقتحام النقب ومصادرة أغراض الأسرى بما فيها الملابس الشتوية والمعاطف التي تقيهم برد الشتاء ، فيما لم يسلم الأسرى المرضى من عمليات الاقتحام حيث نفذت وحدات المتسادا عملية اقتحام لمستشفى سجن الرملة واعتدت على المرضى وممتلكاتهم، بحجة البحث والتفتيش عن أغراض ممنوعة، وقاموا بتكسير كراسي المرضى المقعدين، وصادروا بعض الأدوية التي يستخدمها المرضى ، ومنعوا الأسرى المرضى من الخروج من غرفهم سواء إلى "الفورة" أو إلى قاعة الأكل مما عرَّض حياتهم للخطر الشديد لان بعضهم يعانى من أمراض خطيرة جداً".

ويعتبر العام المنصرم من أكثر الأعوام التي شهدت إصابات بين الأسرى ، حيث أصيب على اثر تلك الاقتحامات والقمعات حوالي 190 أسير .

تشريع الانتهاكات

كما تميز العام المنصرم بإصدار الاحتلال العديد من القرارات التي تشرع الانتهاك والتضييق ضد الأسرى، حيث صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في كيان الاحتلال على قانون شاليط بالقراءة الأولى، والذي يحرم الأسرى من الزيارات و التعليم، وإدخال الكتب والصحف،ومشاهدة التلفاز ، ويضاعف من سياسة العزل الانفرادي ضد الأسرى ، كذلك لا تزال تحرم الأسرى من مشاهدة بعض القنوات الفضائية وفى مقدمتها قناة الجزيرة .

كما أقرت اللجنة القانونية" التابعة لما يسمى بالكنيست الإسرائيلي قانون يمنع بموجبه الأسير الفلسطيني الالتقاء بمحامي الدفاع لمدة ستة أشهر بدلا من ثلاثة أسابيع كما كان معمولا به سابقاَ، بحج أمنية واهية، ساقها وزير الأمن الداخلي الاسرائيلى يتسحاق اهرونفيتش أمام اللجنة لإقناعها بإقرار القانون الظالم .

فيما ألغت مصلحة السجون الخصم من مدة اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون وهو ما يعرف بين الأسرى بـ (المنهلي) والذي يحرم الأسرى من خصم 21 يومًا من مدة اعتقال كل أسير أمضى سنة، وخصم 35 يومًا لكل أسير أمضى سنتين، و45 يوما لكل أسير أمضى أكثر من سنتين، و75 يومًا لمن أمضى خمس سنوات.

وأصدرت قراراً خطيراً بنقل الأسرى المرضى من مستشفى سجن الرملة إلى السجون المركزية مما يشكل خطراً شديداً على حياتهم ، نظراً لانعدام الرعاية الصحية في تلك السجون .

عمداء الأسرى

وأفاد المؤسسة بان قائمة عمداء الأسرى وهم الذين امضوا أكثر من 20 عاماً في سجون الاحتلال ارتفعت خلال العام الماضي إلى 129 أسير ، بعد أن كانت 110 خلال العام الذي سبقه ، وكذلك ارتفعت قائمة الأسرى الذين امضوا أكثر من ربع قرن في السجون إلى 27 أسيراً بانضمام 14 أسيراً جديداً إليها خلال هذا العام .

وأخضعت سلطات الاحتلال خلال هذا العام اثنين من الأسرى إلى قانون المقاتل الغير شرعي وهم "محمود كامل السرسك " من رفح جنوب قطاع غزة ، وهو معتقل منذ 22/7/2009 ، والأسير "جواد عبد الغنى ابوعيشه" من جباليا ، وهو معتقل منذ 7/1/2009 ، فيما أطلقت سراح ثلاثة منهم ، ليصل عدد أسرى القطاع الذين يخضعون للقانون إلى 7 أسرى .

إحصائيات الأسرى

وفى العام الجديد أكدت المؤسسة أن الاحتلال لا يزال يحتجز في سجونه ما يقارب من 7000 أسير فلسطيني وعربي ، بينهم 714 أسير من قطاع غزة ، و390 أسير من القدس وأراضى 48 ،و"56" أسير عربي ، والباقي من الضفة الغربية المحتلة ، ومن بين الأسرى 300 طفلاً ، و36 أسيرة ، و10 نواب في المجلس التشريعي ، وهناك (7) أسرى يخضعون لقانون المقاتل الغير شرعي، ومن بين الأسرى 1500 أسير مريض بعضهم يعانى من أمراض خطيرة جداً ، وهناك ما يزيد عن(100) أسير يخضعون للعزل الانفرادي في أقسام وزنازين العزل ، 15 منهم يخضعون للعزل منذ سنوات طويلة .

ومن بين الأسرى "305" أسرى من القدامى المعتقلين قبل اتفاق أوسلو، ومن بينهم "129" امضوا أكثر من 20 عام في السجون ، و"27 " أسير امضوا أكثر من ربع قرن في السجون ، و"3" أسرى امضوا أكثر من ثلاثين عاماً في السجون .

مناشدة

وعلى الرغم من الحراك المتميز العام المنصرم لنصره لقضية الأسرى ، وتخصيص هذا العام لقضيتهم ، وتنفيذ العديد من المؤتمرات والملتقيات المحلية والدولية ، إلا أن معاناة الأسرى في سجون الاحتلال على حالها بل وتتصاعد ، وهذا يتطلب من الجميع ، استمرار العمل والجهد من اجل الأسرى حتى تحريرهم من سجون الاحتلال .

وهنا نوجه مناشدة الى كل الأحرار فى العالم والى كل المنظمات الإنسانية بضرورة الالتفات إلى معاناة الأسرى ، وإجبار الاحتلال على التعامل معهم بطريقة إنسانية تتلاءم ونصوص القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة .