بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
خارطة من 6 خطوات قانونية لوأد الفتنة الطائفية بمصر / محمد البطاوي
مجددا أطلت الفتنة برأسها في مصر، ورفقاء الأمس الذين رفعوا المصاحف والصلبان معا في ميدان التحرير واختلطت دماؤهم التي سفكها من بلطجية النظام السابق، هاهم اليوم يهتفون متواجهين لا متجاورين، ويطلقون الرصاصات تجاه بعضهم، بعد أن تلقتها صدورهم معا.
ورغم أن المصريين يعيشون في نسيج واحد وتلاحم نادر يجمع بين المسيحي والمسلم، فإن تكرار حوادث الاحتقان التي كان آخرها اشتباكات سقط فيها 10 قتلى في حي إمبابة بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، دفع خبراء ومتخصصين في هذا الشأن إلى التحذير من مغبة تكرار هذه الحوادث التي قد تهدد النسيج الوطني.
وفي تصريحات خاصة لـ«أون إسلام» وضع خبراء مصريون ومصادر سياسية وقانونية ما يمكن وصفه ب"خارطة طريق قانونية" لمنع تكرار مثل هذه الحوادث تعتمد بشكل أساسي على تفعيل القانون وتطبيقه بحزم بعد تعديله وتشديد العقوبات الواردة فيه بما يسمح بسد الثغرات القانونية التي ينفذ منها دعاة الفتنة وتجفيف منابع التوتر الطائفي واقتلاعها من جذورها.
وتتكون هذه الخارطة من 6 نقاط، أبرزها إطلاق حرية العقيدة دون أي عوائق أ و مراوغات قانونية وتشديد العقوبات على من يمارس الإرهاب العقيدي بجميع أشكاله.
وفي ما يلي بنود خريطة الطريق القانونية:
أولا: يرى الخبراء أن مواجهة مثل هذه الحوادث قانونيا يبدأ من إباحة حرية العقيدة، قولا وفعلا، وفقا للآية الكريمة «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر».. وذلك بأن يكون التحول من ديانة لأخرى له إجراءات واضحة ومعلنة للجميع ومبسطة، بعيدا عن سطوة طرف أو أي شكل من أشكال الخروج عن القانون، مؤكدين أن تلك الحالات النادرة للتحول الديني تثير قلاقل تعصف باستقرار المجتمع كله إذا ما رفضها الطرف الذي يخرج من ملته المتحول دينيا وسعى لمنعها بأساليب ترهيبية غير قانونية.

ثانيا: أما عن البند الثاني في هذه الخارطة، فيتمثل في إلغاء خطوة "المناصحة" سيئة السمعة من إجراءات التحول إلى ديانة أخرى، وذلك لأنها كانت تتخذ ذريعة لأن تثار الشائعات حول احتجاز أحد الفريقين للراغبين في التحول الديني، وإن لم يتم إلغاؤها فإنه يجب على الأقل أن تكون واضحة المعالم محددة الآليات وتطبق بحذافيرها، كأن تكون في مقرات أمنية تحت إشراف رسمي، قضائي مثلا، لكي يحدد الطرف المعني ديانته بوضوح ودون أي ضغط أو ترهيب من أحد، كما يتعهد الطرف الآخر الذي خرج من ملته المتحول دينيا بعدم التعرض له أو الاحتكاك به.

ثالثا: يشدد الخبراء على ضرورة التجريم الرادع والقوي لأي إرهاب فكري وعقدي تحت أي شكل من الأشكال، ويشمل ذلك احتجاز المتحول دينيا وإخفاءه في مكان مجهول، والتهديد بالعنف، والترويع، وأن تكون هناك عقوبات قانونية رادعة، وأن ينص القانون على أحقية الشرطة في تفتيش دور العبادة لإطلاق سراح المحتجزين أو التأكد من بقائهم فيها برغبتهم.

رابعا: يجب أن يجرم بقوة تخزين أي أسلحة في أي دور عبادة، ويشير خبراء في هذا الصدد إلى واقعة كنيسة "مارمينا" التي جرى فيها استخدام أسلحة من أعلى أحد المباني التابعة للكنيسة، وهو ما دفع الطرف الآخر إلى إحضار أسلحة مقابلة.. وتنادي بنود هذه الخارطة بالنص قانونا على السماح للأجهزة الأمني بالتفتيش على دور العبادة للتأكد من خلوها من أي نوع من أنواع الأسلحة وأن دور العبادة تستخدم في غرضها المقامة من أجله وهو "العبادة" فقط وليس للاحتجاز أو تخزين أسلحة.

خامسا: بعد الخطوات الأربعة السابق، يجب سن قوانين تنص على عقوبات شديدة الصرامة ضد من يقوم بأي عمل من شأنه إثارة الفتنة الطائفية أو زعزعة الأمن في النسيج الوطني المصري، كما هو موضع أعلاه، فحينها سيشعر الجميع بالعدالة، ولن يكون هناك مبرر لإثارة القلاقل او الشعور بالغبن او باستقواء طرف على الآخر، وبالتالي من يقدم على تصرف يثير الفتنة تجب معاقبته.

سادسا: أكد الخبراء كخطوة سادسة، أنه يجب أن تقوم الأجهزة الأمنية بتطبيق بنود القانون على الجميع دون استثناء، ودون محاباة، وألا تسمح لأي طرف أيا كان بالضغط والاستقواء على قراراتها سواء بالحشد الشعبي أو بالاستعداء الخارجي.
المصدر: اون اسلام