بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
الجنايات الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق القذافي وابنه سيف الإسلام والسنوسي
اصدر المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو-اوكامبو اليوم مذكرة اعتقال بحق العقيد معمرالقذافي حول ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
كما اصدرت المحكمة الدولية مذكرة اعتقال ضد ابن القذافي سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي.
ويطالب المجتمع الدولي لاسيما الولايات المتحدة الامريكية بتنحي العقيد القذافي من منصبه لفقده وعائلته ونظامه جميعهم الشرعية.
والرحيل حتى يمكن للشعب الليبي تحديد مستقبله" في الوقت الذي تستمر قوات حلف شمال الاطلسي (ناتو) بشن هجمات على مؤسسات عسكرية تابعة للقذافي.
وقد اكد وكامبو في وقت سابق اليوم ان القوات التابعة للقذافي استخدمت الأسلحة الثقيلة فى اطلاق النار على المدنيين فى منازلهم والطرقات العامة ، مشيرا إلى ان الأدلة تظهر استمرار عمليات الاضطهاد ضد المنشقين عن نظامه والمعارضين له فى المناطق الخاضعة لسيطرته .
وتابع قائلا " ان الهجمات الممنهجة ضد المدنيين الأبرياء زادت من قلق الاتحاد الأفريقى ودفعت مجلس الأمن الدولى للتدخل لحمايتهم ، داعيا الدول العربية التى تشهد تغيرا كبيرا هذه الفترة الى توثيق هذه الجرائم التى ترتكب من قبل نظام القذافى ضد الإنسانية فى ليبيا" .
وأشار المدعى العام إلى استخدام العقيد القذافى للمحيطين به لفرض هيمنته وسيطرته على ليبيا عن طريق خرق القوانين والتصدى لكل من يتحدى سلطاته ، موضحا ان سيف الإسلام كان بمثابة اليد اليمنى لوالده فى تنفيذ عمليات الإعدام .
وقال لويس مورينو اوكامبو ان مكتب الإدعاء العام وثق جميع الجرائم التى ارتكبت بحق المدنيين وكيفية ارتكابها بالأدلة التى تدين كلا من معمر القذافى وابنه سيف الإسلام وعبد الله السنوسى .
وكشف المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية عن قيام مكتب الإدعاء بالمزيد من التحقيقات الإضافية فى بعض قضايا الإغتصاب وقتل مواطنى جنوب الصحراء الإفريقية من قبل القناصة ، وكذلك جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الأبرياء .
وذكر اوكامبو ان مجلس الأمن الدولى سيعد تقريرا فى بداية شهر يونيو/حزيران حول الوضع فى ليبيا ، وسيقوم بتحليله بشكل مفصل .
وناشد من جانبه السلطات الليبية بتنفيذ أوامر اعتقال معمر القذافى تمهيدا لمثوله أمام المحكمة فى لاهاى ولوقف عمليات الاضطهاد المستمرة وحماية المدنيين من قواته .
ردود فعل دولية
وفي اول رد فعل دولي صرح وزير الخارجية الألمانية جيدو فسترفيلى اليوم فى مراكش - تعليقا على قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر بحق العقيد معمر القذافي -بأن القرار يثبت ما يتمتع به القانون الدولي من قوة.
واضاف فسترفيلى فى تصريحه بقوله " لقد تعامل العقيد القذافي وأتباعه ضد الحركة التحررية في ليبيا بمنتهى الشدة وبوحشية مهينة للكرامة الإنسانية" .
وتابع فسترفيلي : " إنهم يتحملون المسئولية عن موت مئات الليبيين الذين خرجوا إلى الشارع مطالبين على نحو مشروع بسيادة القانون، والديمقراطية والحرية ومن ثم فإنه من محاسن الأمور وصائبها أن طلبت هيئة الإدعاء بالمحكمة الجنائية اليوم الموافقة على إصدار مذكرة باعتقال القذافي واثنين آخرين من كبار المسئولين".
واوضح فسترفيلي : " إنني أرحب أشد الترحيب بما اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بناء على طلب مجلس الأمن الدولي من إجراء سريع وحاسم".
وذكر- فى تصريحه الذى أذيع فى وسائل الاعلام - إن النظر القانوني في الجرائم ومعاقبة مرتكبيها لا يمثلان إسهامين هامين لتحقيق حل سياسي للأزمة القائمة حالياً فحسب، بل إنهما مقومان لا غنى عنهما لتحقيق المصالحة والأمن في ليبيا.
الجدير بالذكر أن وزير الخارجية الألمانية فسترفيلى يجري مباحثات سياسية في المغرب تستمر حتى يوم غد الثلاثاء تتعلق بالعلاقات بين البلدين .
من جانبه رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج اليوم باصدار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الزعيم الليبي معمر القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات العامة عبدالله السنوسي لارتكابهم جرائم حرب ضد الانسانية.
وقال هيغ في بيان صحافي ان اوضاع حقوق الانسان في غرب ليبيا ومايتعرض له الشعب هناك من انتهاكات لايزال مصدر "قلق بالغ" للملكة المتحدة.
واوضح ان بلاده كانت في طليعة الدول التي ساهمت في الجهود التي بذلت لاصدار قرار الامم المتحد رقم 1973 والقاضي بحماية الشعب الليبي من جرائم نظام القذافي.
واعتبر صدور مذكرة الاعتقال رسالة تذكير للجميع في نظام القذافي وهي ان الجرائم لن تمر دون عقاب ولن يكون اي مشارك في الانتهاكات التي تمت بحق الشعب الليبي بعيد عن متناول العدالة الدولية.
واكد هيج علي اهمية قيام المجتمع الدولي بتقديم كل الدعم اللازم للمحكمة الجنائية الدولية للقيام بعملها على اكمل وجه في التحقيق بدقة في جميع الادعاءات.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قد اشار الى وجود ادلة متوفرة تثبت اصدار القذافي لأوامر بقتل متظاهرين.
وارتكابه لجرائم ضد الانسانية وادلة مباشرة بأن سيف الإسلام القذافي ينظم تجنيد مرتزقة واخرى تثبت أن عبدالله السنوسي شارك في هجمات ضد المحتجين.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها المحكمة عن اتهامات بحق أشخاص يشتبه في تورطهم بجرائم ضد الانسانية بينما الصراع ما زال قائما.
ومن المتوقع ان تشمل تلك الاتهامات اصدار أوامر لقوات الأمن بقتل محتجين مدنيين عزل والترحيل القسري للسكان والاحتجاز دون سند قانوني وكذلك قصف المدنيين جوا.
وبحسب تقديرات جماعات المعارضة في ليبيا فان المعارك التي اندلعت بين قوات القذافي والثوار المناوئين لنظامه قبل قرابة ثلاثة شهور قد أسفرت عن سقوط اكثر من عشرة آلاف قتيل وما يزيد على 55 ألف جريح.
المصدر: محيط