بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

أدلة تثبت تحريض جهات أجنبية لشيعة البحرين
مفكرة الاسلام: كشف رئيس "تجمع الوحدة الوطنية البحريني"عن تفاصيل تدين إيران وأحزابا شيعية في بلاد عربية، بتحريك الأحداث التي شهدتها المملكة منذ فبراير واستمرت لأسابيع حتى أواخر مارس مع إعلان حالة الطوارئ في البلاد والاستعانة بقوات "درع الجزيرة" لإرساء الأمن وحفظ الاستقرار.
وأكد عبد اللطيف آل محمود رئيس تجمع الوحدة الوطنية البحريني الذي يزور العاصمة السعودية الرياض هذه الأيام في تصريحات نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" الخميس، إن ما تعرضت له البحرين من هجوم شرس لا يهدف أبدا لما وصف بـ "المطالبات الإصلاحية"، بل مؤامرة كبيرة تهدف في المقام الأول إلى إقامة دولة دينية شيعية طائفية استئصالية في البحرين.
وأفصح عن معلومات تظهر أن إيران هي المحرك الرئيس لـ "المؤامرة" التي تعرضت لها بلاده، إلى جانب "حزب الله" اللبناني وجمعيات شيعية بالعراق وأشخاص محددين بالكويت، عبر تقديم هذه الأطراف المساعدات للأشخاص القائمين على "المؤامرة" في بلاده منذ بدايتها، في الوقت الذي كانوا فيه على اتصال مع السفارة الأمريكية في المنامة منذ وقت طويل، "وكل ذلك كشف مع تقدم الأيام".
وحذر من أن هناك "مؤامرة" كبيرة تهدف لإسقاط أجزاء من الخليج العربي، وفقا لخطة ما يسمى بـ "الشرق الأوسط الجديد" وهو المخطط الذي رعاه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، والتي كانت تهدف لإقامة دولة شيعية ممتدة على الخريطة ويكون حكمها قائما على المواقع النفطية، مبينا أن هدف الجزء الأول من الخطة أن تبدأ الفتنة من البحرين وتنتقل للسعودية ثم الكويت.
وكانت السلطات البحرينية اعتقلت في مارس الماضي، ست شخصيات من الجناح المتشدد للمعارضة الشيعية، ومن بينهم حسن المشيمع زعيم حركة "الحق" الشيعية المتشددة التي تدعو إلى إلغاء النظام الملكي في البحرين، بتهمة الاتصال بدول أجنبية والتحريض على القتل وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
وجاء ذلك بعد أن تحدث حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين عن إفشال مخطط يحاك ضد بلاده وباقي دول مجلس التعاون الخليجي منذ ثلاثين سنة، ملمحًا بذلك إلى الجارة الإيرانية التي دأبت المنامة على اتهامها بالتدخل في شئونها الداخلية، وتحريض الشيعة على إثارة الاضطرابات بالمملكة الخليجية.
وكانت طلائع من قوات "درع الجزيرة"، التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد دخلت إلى البحرين في أواخر مارس، للمساعدة في حفظ الأمن بالمملكة، بعد اندلاع مواجهات دامية بين محتجين وقوات الأمن، دفعت العاهل البحريني إلى فرض حالة "السلامة الوطنية" (الطوارئ) لمدة ثلاثة أشهر.
وأثارت هذه القوات اعتراض الشيعة البحرينيين وكذلك إيران والشيعة في العراق، وتساءل رئيس "تجمع الوحدة الوطنية البحريني" عن تسميتهم لقوات "درع الجزيرة" بالقوات السعودية في حين أنها قوات خليجية من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أمر آخر يعطي مؤشرات عن مدى تآمرهم ضد دول المجلس.
وأوضح آل محمود أن القائمين على "المؤامرة" ضد بلاده، استنجدوا بإيران حال معرفتهم بدخول "قوات" درع الجزيرة، الأمر الذي يعطي دليلا آخر واضحا على أن إيران وراء تحريك الفتنة داخل البحرين، بعد أن شهد العالم كله على ما قام به المتآمرون بعمل عصابات لقطع الطرق وإذلال السنة، في مشهد واضح أرادوا من خلاله إذلال السنة كما حدث في العراق، إلا أن ذلك لم يتكرر في البحرين ولله الحمد.
وبحسب آل محمود فقد كانت مطالب المعارضة غير واقعية، حيث طلبوا إقالة الحكومة وإلغاء الدستور الإصلاحي الذي أقر في 2002، كما اعترضوا على الإصلاح والحوار، وأرادوا أن يستمر العنف لأهدافهم المشبوهة، على حد تعبيره.
وأكد أنه من كان يقودهم إلى ذلك أجندة خارجية تؤشر لهم المطالبة بإلغاء الدولة بأكملها، مضيفا: "وكانت الخطة الموضوعة هي أن تسقط البحرين في أيديهم في مدة لا تقل عن 10 أيام من بدء مخططهم وهو ما لم يحدث".
وقال: "عثر في مخابئ لهم على أجهزة إرسال عالية للبث ومتصلة مع قناتي (المنار) و(العالم)، كما كانت أماكن بثهم من الدوار الخاص بالتجمع ومستشفى السليمانية وهي جميعها للكذب والافتراء".
وأكد آل محمود أن تجمع الوحدة الوطنية البحريني حقق منذ بداية عمله تأييدا شعبيا كبيرا وغير مسبوق، مبينا أن جميع المنتمين لهذا التجمع يؤمنون بأنه لا يمكن بيع البحرين للآخرين، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الطيف السني بكل أطيافه التأم حول هذا التجمع، إلى جانب مسيحيين ويهود ومقيمين آخرين لأنهم يرون في تجمعنا قوة للجميع.
وتصاعد التوتر بين إيران ودول الخليج ودخل الجانبان في حرب كلامية منذ اندلاع الاحتجاجات التي قادها الشيعة في البحرين في منتصف فبراير.
وقامت وزارة الخارجية البحرينية باستدعاء سفيرها لدى إيران، احتجاجًا على تصريحات انتقدت فيها طهران تدخل قوات أجنبية في المملكة الخليجية. وبعد يومين قامت الخارجية الإيرانية باستدعاء سفير إيران لدى البحرين، كما أقدمت البحرين على طرد القائم بالأعمال الإيراني وردت إيران بخطوة مماثلة.