بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

مقاضاة وزير تونسي سابق لمزاعمه عن انقلاب على الإسلاميين
مفكرة الاسلام: أعربت المؤسسة العسكرية في تونس عن تمسكها بمقاضاة وزير الداخلية السابق والقاضي فرحات الراجحي، على الرغم من الإبقاء على حصانته القضائية بعد أن اتهمها بالتحضير لانقلاب عسكري في حالة فوز حزب "النهضة" الإسلامي بالانتخابات القادمة.
ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء عن مصدر بوزارة الدفاع التونسية، إن البحث جار لدى النيابة العسكرية ضد فرحات الراجحي تكريسا لمبدأ علوية القانون ومساواة الجميع أمامه وتماشيا مع مبادئ الثورة.
وقال إن القضاء العسكري يعتبر أن تصريحات الراجحي صدرت عنه في 4 مايو الجاري عندما لم يكن مباشرا لوظيفته القضائية، وبالتالي لا يتمتع بحصانة قضائية وفق ما ذهب إليه ثم أقره المجلس الأعلى للقضاء صراحة في قراره الصادر قبل أسبوع، ما يفسح المجال لتتبعه عدليًا.
وأكدت وزارة الدفاع أن القضاء العسكري سيلتزم بتطبيق القانون في نطاق استقلاليته الكاملة وإنارة سبيل العدالة بالكشف عن جميع الملابسات والحقائق التي حفت بتصريحات فرحات الراجحى والتعمق في خفاياها تحديدا لمسئوليات كافة الأطراف التي ورد ذكرها على لسانه وذلك خاصة مع تعالى الأصوات المنادية بمعرفة حقيقة ما ادعاه المعني بالأمر والذي لا يمكن تحقيقه إلا بفسح المجال للسلطة القضائية المتعهدة بالموضوع بالبحث والتحري فيه.
تأتي الملاحقة القضائية من قبل المؤسسة العسكرية للراجحي الذي شغل أيضا منصب وزير للداخلية على الرغم من قرار المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوم السبت قبل الماضي الإبقاء على حصانته.
وعزا رفضه رفع الحصانة عنه لمحاكمته بأن ما صدر عنه من تصريحات سابقة كانت "مجرد تخمينات تعبر عن تحليل سياسي شخصي" منوها إلى أن هذه التصريحات "صدرت عنه عندما كان متحملا مسئولية سياسية وبالتالي فإنها لا ترتقي لغير خرق واجب التحفظ"، حسب تعبيره
وكان الراجحي الذي أقيل فيما بعد من رئاسة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، حذر من وجود سيناريو انقلابي يحضره الجيش في حال وصول الإسلاميين إلى السلطة، الأمر الذي نفاه الجيش التونسي ووصفه بأنه "اتهامات خطيرة" مؤكدا أنه سيلجأ إلى القضاء ردا على تصريحاته.
ووصف الجيش تصريحاته بأنه "أقاويل مغرضة ليست بالأمر الهين وتشكل خطورة قصوى على ثورة الشعب التونسي وعلى امن البلاد حاضرا ومستقبلا"، ورأى أنها تضمنت أيضا "اتهامات خطيرة" تجاه المؤسسة العسكرية التونسية "مستهدفة أحد أفرادها في شخص الفريق أول رشيد عمار رئيس أركان الجيوش ورئيس أركان جيش البر.
وكانت تصريحات الوزير السابق لقيت تنديدا من الحكومة ومن عديد الأحزاب تسببت في عديد المظاهرات وأحداث العنف والشغب في العاصمة تونس وداخل بعض المحافظات، ما دفع الحكومة إلى إقرار حظر ليلي للتجول في إقليم تونس الكبرى.