بسم الله الرحمن الرحيم



الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية

أكد مركز الأسرى للدراسات أن إسرائيل تتصرف في هذا العالم وكأنها لوحدها فى كل المناحى السياسية والاقتصادية والقانونية والأمنية والأخلاق العسكرية وكذلك فى الحقوق المتعلقة بقضايا الاعتقال ، ضاربةً عرض الحائط بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية .

وأكد المركز أن قرار المحكمة العليا الاسرائيلية برفض فتح الرقابة على السجن السرى 1391 يشرعن عمليا السجن السريّ والانتهاكات بداخله ، الأمر الذى يأتى ضمن جملة من الخطوات التصعيدية ذات الأبعاد القانونية فى السجون بهدف المزيد من الضغط والتصعيد والعقاب للأسرى الفلسطينيين والعرب فى السجون تحت اعتبارات مختلفة منها " أمنية وأخرى تحت ذريعة ظروف شاليط وثالثة سياسية وغيرها " .

واستهجن الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية قرار المحكمة العليا الاسرائيلية امس الجمعة بردّ الالتماس الذي قدّمته النائبة السابقة، زهافا غلئون، والمركز الاسرائيلي للدفاع عن حقوق الفرد، للكشف عن السجن السريّ داخل الدولة العبرية، والذي يُطلق عليه اسم غوانتانامو الاسرائيلي، ويُعرّف بالرقم 1391، وجاء في قرار رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش، انّ الكشف عن مكان السجن او السماح لاعضاء الكنيست بزيارته او معرفة تفاصيله سيؤدي لاضرار امنية كبيرة بالامن الاسرائيلي.

هذا وأوضح حمدونة جزء من أشكال التصعيد ذو البعد القانوني ( كقانون شاليط ) والذى عرضه عضو الكنيست عن حزب الليكود داني دنون على لجنة وزارية ضمت عضو الكنيست يريب لفين من الليكود، وموشي متلون من حزب "إسرائيل بيتنا، ويسرائيل حسون من حزب كاديما ، هذا القانون الذى تم المصادقة عليه من لجنة وزارية إسرائيلية لشؤون سن القوانين والذى يفرض سلسلة القيود على الأسرى ، بينها منعهم من الالتقاء بعائلاتهم ، وحرمانهم من حق التعليم وقراءة الصحف داخل السجن، ومنعهم من مشاهدة التلفاز والالتقاء بنظرائهم الأسرى، وعدم تحديد فترة السجن في العزل الانفرادي.

وأضاف حمدونة أن الشروع بقرار منع المحامين من زيارة الأسرى وإقرار اللجنة القانونية التابعة للكنيست الإسرائيلي لقانون يمنع بموجبه الأسير الفلسطيني الالتقاء مع محامي الدفاع لمدة ستة أشهر بدلا من ثلاثة أسابيع خارج عن القوانين والاتفاقيات الدولية ، ويعتبر انتهاك واضح للقانون الدولي الانسانى .

هذا وأكد حمدونة أن جهاز القضاء الإسرائيلي وبأعلى سلطة وهي محكمة العدل العليا قد أعطت غطاءً قانونياً لمحققي الشاباك باستخدام أساليب التعذيب المحرمة دولياً بحق الأسرى تحت ذرائع (مكافحة الإرهاب) واعتبار الأسير (قنبلة موقوتة).

وأضاف ان محكمة العدل العليا والمستشار للحكومة قدما في الكثير من الحالات التصريح أو الإذن لجهاز المخابرات باستخدام التعذيب البدني والعنيف بحق المعتقلين تحت شعار (حالات خاصة).

وأضاف حمدونة أن الأحكام الإدارية والتمديد بحجة " المقاتل غير شرعى " التى يفرضها الاحتلال على الأسرى لحظة الإفراج عنهم مخالفة لحقوق الانسان وللاتفاقيات الدولية وللديموقراطية التى تتغنى اسرائيل بها .

وأوضح أن الأحكام الإدارية والتمديد بحجة " المقاتل غير شرعى " لأربع أو ست شهور تتجدد تحت حجة الملف السرى بلا لائحة اتهام ولا محكمة نزيهة وبعدم وجود محامين وفق قانون الطوارىء المتوارث من الانتداب البريطانى والمعمول به اسرائيلياً يعتبر سيف مسلط على رقاب الأسرى وأهاليهم فى أوج فرحة الافراج .

وأضاف حمدونة أن الاحتلال أقدم على قرار الابعاد 1650 والذى بموجبه تم ابعاد عدد من الأسرى إلى قطاع غزة كالأسير أحمد الصباح وأسرى آخرين ، و هنالك على الأقل ثمانية أسرى آخرين مهددين بالابعاد فى السجون ، مبيناً أن سياسة الابعاد مخالفة للقانون الدولي الإنساني ضمن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التى تؤكد أن الابعاد اجراء غير مشروع .

هذا وقد كانت آخر القرارات لادارة مصلحة السجون الإسرائيلية هو تجميد " ما هو معروف بالمنهلى فى داخل السجون " هذا القرار الذي يقوم على خصم 21ما يقارب من خمسة شهور وعشرين يوماً على الحد الأقصى لكل أسير محكوم عشر سنوات ، و75 يومًا لمن أمضى خمس سنوات ، وأقل من ذلك وفق المدة التى قضاها الأسير قبيل الافراج عنه .

هذا وأكد حمدونة أن التصعيد الاسرائيلى وخاصة القانونى كان نتيجة لحملة الأكاذيب والتضليلات من جانب الحكومة الاسرائيلية وعلى رأسها وزراء كوزير الأمن الداخلى الذى وصف حياة الأسرى الفلسطينيين فى السجون " كمخيمات صيفية " وبمشاركة أعضاء كنيست كعضو الكنيست عن حزب الليكود داني دنون وضبط كبار فى مصلحة السجون اللذين يبالغون بحجم الرفاه المتاح للأسرى فى السجون مقابل الغموض فى ظروف حياة شاليط .

وأوضح حمدونة أن كل ما يتم تصويره من الاعلام الاسرائيلى للغرب عارٍ عن الصحة ويهدف للمزيد من التضييق على الأسرى ، وهنالك جرائم ترتكب فى السجون يجب التحقيق فيها ورفع دعوات بحق مرتكبيها كالقتل المباشر كما حدث مع الشهيد الأسير محمد الأشقر ، والغير مباشر كما فى عشرات الحالات نتيجة الاستهتار الطبى والتعذيب فى أقبية التحقيق ، وكإجبار المعتقلين على التفتيش العارى والعزل الانفرادى ومنع الزيارات والتعليم والمحامين ، وتخريب ممتلكات الأسرى ومصادرتها عند مداهمة الغرف ، والاعتداء على الأسرى لحد فقدانهم الحركة وضربهم على رءوسهم بالهراوات ورشهم بغاز الأعصاب ، ومنعهم من الزيارات ومن إدخال الملابس والأغطية فى الشتاء وسوء الطعام كماً ونوعاً وغيرها وسياسة الإبعاد .

هذا وطالب حمدونة النشطاء فى مؤتمر المغرب والعالم المتحضر وبرلمانات الدول الديمقراطية والصليب الأحمر ومنظمة المؤتمر الاسلامى وجامعة الدول العربية بصفتها ممثلة لكل العرب والأمم المتحدة والمؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية الحقوقية منها والإنسانية والجمعيات والمراكز المعنية بالأسرى دراسة تلك الانتهاكات القانونية ومحاسبة الاحتلال الذى يصور نفسه للعالم بأنه واحة الديموقراطية وحقوق الانسان فى الشرق الأوسط .

ودعا حمدونة المجتمع الدولى بالتدخل لحماية الاتفاقيات الدولية التى تنتهكها اسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب فى سجونها ، وناشد المؤسسات والمراكز التى تهتم بقضية الأسرى والمتضامنة معهم أن تقوم بوظيفتها وواجبها اتجاه قضية الأسرى كقضية انسانية أخلاقية وطنية وقومية ودينية من الدرجة الأولى وتستحق من الجميع الجهد والاهتمام .