بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

العادلي تنصت على النائب العام ووزراء ومحافظين

مفكرة الاسلام: كشفت تقارير صحفية عن تورط اللواء حبيب العادلي‏ وزير الداخلية المصري الأسبق في التنصت على هواتف العديد من الوزراء والسياسيين والمحافظين ورجال الأعمال والعديد من الإسلاميين‏,‏ وأنه كان يتولى هذا الأمر بنفسه، حيث كان يطلب مراقبة أسماء بعينها لمتابعة تحركاتها, على أن تعرض عليه النتائج دون إطلاع أي من مسئولي الأمن عليها.
وذكرت صحيفة "الأهرام" في تقرير نشرته الأحد، أن أجهزة حديثة يتجاوز ثمنها 50 مليون جنيه استخدمت في إجراء هذه المراقبات في غيبة القانون وتحت مسمي الحفاظ على الأمن القومي، وأوردت أسماء العديد من هؤلاء الذين تنم التنصت على هواتفهم وعلى رأسهم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام, والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق, وعمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية, والدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما ضمت العديد من زعماء المعارضة في مصر، ومن بينهم حمدين صباحي النائب البرلماني السابق ومؤسس حزب "الكرامة", وأيمن نور زعيم حزب "الغد" والذي حل ثانيًا في أول انتخابات تعددية أجريت في مصر عام 2005، ومهدي عاكف المرشد السابق لـ "الإخوان المسلمين" وخلفه الدكتور محمد بديع, وثلاثة من أعضاء مكتب الإرشاد بالجماعة وهم: الدكتور عصام العريان والدكتور محمد مرسي والدكتور سعد الكتاتني.
وضمت القائمة أيضًا أسماء عدد من القيادات البارزة بـ "الجماعة الإسلامية"، وهم: كرم زهدي وناجح إبراهيم وعصام دربالة وحمدي عبد الرحمن وصفوت عبد الغني.
ومن الوزراء السابقين فاروق حسني (الثفافة) وأنس الفقي (الإعلام) وأحمد المغربي (الإسكان) وزهير جرانة (السياحة) وأحمد أبو الغيط (الخارجية) ومحمد إبراهيم سليمان (الإسكان), واللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق وعدد من قيادات الداخلية السابقين والحاليين.
وتضمنت القائمة عددًا من المحافظين، منهم اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية, واللواء صلاح سلامة محافظ كفر الشيخ الأسبق, واللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط.
فضلاً عن قائمة طويلة بأسماء رجال أعمال وفنانين وفنانات ونشطاء سياسيين ورموزًا في المعارضة والأحزاب السياسية, وبعض مقدمي البرامج الفضائية وعددًا من مسئولي المنظمات الحقوقية, ومجموعة من كبار المحامين وقضاة حاليين وسابقين.
وذكرت الصحيفة أن الجهات المعنية حاليا تتولى عملية إعدام جميع هذه التسجيلات لمخالفتها القانون ولتعرضها لأمور خاصة, ولا حاجة للإبقاء عليها، ولضمان عدم تسرب أي منها لأحد, بينما سيتم الاحتفاظ بكل ما يتعلق بقضايا الإرهاب وما يمس الأمن القومي دون غيرها.
يشار إلى أن العادلي الذي شغل منصب وزير الداخلية في أعقاب حادث الأقصر الشهير عام 1997 تم توقيفه عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير الماضي، ويتم محاكمته حاليًا بتهم غسيل أموال، بالإضافة إلى التورط في قتل مئات المتظاهرين خلال أحداث الثورة.